والمشروع الحكومي حول خطة التعافي الإقتصادي فرمل عملية استكمال درس الكابيتال كونترول
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "nbn" المسائية
الموقف الثابت الذي يحكم العمل التشريعي فيما يتعلق بالكابيتال كونترول هو "لا إقرار لقانون كيفما كان" والأساس في أي قانون هو جنى عمر الناس وعدم التفريط بقرش منها
المشروع الحكومي حول خطة التعافي الإقتصادي الذي تسرب فرمل عملية استكمال درس الكابيتال كونترول في اللجان النيابية المشتركة فأرجئت الجلسة بانتظار تعيين موعد جديد.
صوت النواب حمل موقفا من عدم الذهاب بإقرار مشروع القانون إذا لم تحدد خطة التعافي رؤية واضحة بما يتعلق بحقوق المودعين.
واستيضاحا لكل التفاصيل كانت زيارة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى السرايا بعد إتصالات أجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ومن السرايا أكد الفرزلي أن المجلس النيابي لا يمكنه إدارة الظهر إلى مسألة التفريط بحقوق المودعين قائلا: لتتحمل كل جهة مسؤولية عملها وموقفها في هذا الشأن
ما تسرب معطوفا على ما نتج تشريعيا عن التسريبدفع الرئيس نجيب ميقاتي الى اعلان الحرص الحكومي على ضمان حقوق المودعين والإلتزام المطلق بالمحافظة عليها وضمانها لاسيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحة في الخطة التي عرضها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري داعيا جميع المعنيين الى مقاربة موضوعية بعيدا من المزايدات والشعبوية بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع
وفي هذا الاطار وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة الى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها فماذا بعد التسريب والتأجيل والرسالة؟
في السوق السوداء طار سعر صرف الدولار مجددا متجاوزا عتبة ال26 الفا....